قال مسئول عراقى، إن حكومة بغداد استأجرت شركة محاماة لملاحقة أى مشتر لما ترى أنه نفط كردى يتم تصديره بشكل غير مشروع. وخلال العام الماضى قامت حكومة منطقة كردستان العراق بشحن نحو 60 ألف برميل يوميا من الخام إلى موانئ تركية عبر شاحنات صهريجية لتفادى شبكة الأنابيب العراقية التى تديرها بغداد، وذلك فى إطار سعيها إلى اكتساب مزيد من السيطرة على عائدات النفط. وهددت الحكومة المركزية بمقاضاة حكومة كردستان بسبب هذه الشحنات فى نزاع يدور منذ وقت طويل وفشلت المحادثات بين بغداد واربل حتى الآن فى تسويته لكنها لم تتخذ أى إجراء قانونى. غير أن بغداد تستعد الآن للتحرك لأنها تقول إن الأكراد رفعوا الرهان ببناء خط أنابيب يربط منطقتهم بتركيا. وقال مسئول نفطى عراقى رفيع، إن وزارة النفط العراقية طلبت من شركات فينسون وإلكينز للمحاماة منذ نحو شهرين ملاحقة كل من يشترى نفطا يتم ضخه عبر هذا الخط إلى ميناء جيهان التركى. وقال المسئول الذى طلب ألا ينشر اسمه "ليست هذه لعبة. وكل من يشترى هذا النفط يفعل شيئا غير قانونى، وسنلاحق الشركات لأنها هى التى تدفع ثمن النفط الكردى، فلا سبيل بغير ذلك لوصوله إلى السوق" ، ورفضت شركة فينسون وايلكنز التى قامت من قبل بتمثيل الحكومة العراقية التعقيب.