كشفت وزارة النفط والمعادن اليمنية، الأربعاء، 15 قطاعًا نفطيًا جديدًا طرحتها أمام الشركات العالمية للمنافسة الاستثمارية، بينها 10 قطاعات بحرية، وخمسة برية، توزعت على مناطق متفرقة غرب وشرق وجنوب البلاد. وأوضح وزير النفط اليمني أحمد دارس في تصريحات صحافية، الأربعاء، "أن توالي الطلبات على القطاعات الاستكشافية المفتوحة في اليمن شجع وزارته على إعلان القطاعات الـ 15 الجديدة، والتي تشمل قطاعات بحرية وبـرية، موزعة على عدد من الأحواض الرسوبية". وطرح اليمن خمسة قطاعات نفطية واعدة للاستكشاف العام الماضي، وتتنافس حاليًا تسع شركات عالمية للحصول على حق الاستكشاف فيها. وتتوزع القطاعات الجديدة التي كشفها الوزير اليمني على مناطق مختلفة في كل من البحرين العربي والأحمر، (جنوب وغرب)، وفي الربع الخالي، ومناطق من حضرموت (شرق). ودعت وزارة النفط والمعادن اليمنية، على لسان وزيرها دارس، الشركات النفطية العالمية الراغبة في المنافسة على الحصول على حق الامتياز إلى التنقيب في القطاعات الـ 15 المعلنة، إلى التقدم بطلب إليها خلال مدة أقصاها 20 نيسان/ أبريل المقبل. وتنتج اليمن حاليًا أقل من نصف مليون برميل يوميًا، يتم الاعتماد على عائداتها لتغطية نحو 75 في المائة من موازنة الإنفاق الحكومي، في حين تعرضت أنابيب تصدير النفط والغاز في اليمن خلال العامين الأخيرين إلى عشرات التفجيرات التي يقدم عليها، عادةً، مسلحو القبائل، على خلفية مطالب ترفض الحكومة الاستجابة لها، وهو ما أدى إلى تكبد الخزانة العامة للدولة خسائر بلغت، بحسب تصريحات مسؤولين حكوميين، نحو 3 مليارات دولار، لسبب توقف ضخ النفط الخام من وقت لآخر.