رفضت وزراة العمل الأردنية تصويب أوضاع العشرات من العمالة المصرية المخالفة إثر تراجع كميات الغاز المتفق عليها بين البلدين. وقد تراجعت حصة الغاز المصدرة إلى الأردن، والتي تغطي 80% من احتياجات المملكة من الكهرباء، تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من 250 مليون قدم مكعب يوميا إلى 100 مليون. ويأتي هذا الإجراء وسط مخاوف العمالة المصرية والتي يتجاوز عددها مليون عامل من حملة أمنية متوقعة تطال نحو 600 عامل مخالفين لقانون العمل. هذا وكان رئيس الوزراء الاردني الدكتور عبد الله النسور قد التقى في وقت سابق نظيره المصري هشام قنديل وجرى التأكيد على تنفيذ بنود الاتفاقية "بحذافيرها وعودة الكميات الى المستويات المتفق عليها". وكان الأنبوب الذي ينقل الغاز المصري للأردن واسرائيل قد تعرض إلى 15 تفجيراً منذ 5 من شباط/فبراير من العام الماضي، مما دفع الأردن إلى استعخدام الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية عبر مشروع الربط العربي ونتج عن ذلك رفع كلفة توليد الكهرباء إلى مستويات عالية كبدت خزينة الدولة خسائر كبيرة. وتقضي اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الموقعة بين البلدين في 2004 ولمدة 15 عاما توريد 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز للمملكة.