نشرت حكومة كردستان على موقعها الالكتروني اليوم 18 يناير/كانون الثاني ان عقود الأقليم النقطية مع الشركات الاجنبية ومقايضته للنفط الخام مع تركيا دستورية تماما. وفيما يتعلق بإدارة النفط والغاز فتؤمن حكومة الإقليم وتلتزم بشدة بنص وروح دستور العراق الاتحادي. جاء ذلك ردا على ما قاله وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي في حديث لرويترز يوم الأربعاء الماضي إن بغداد تعتزم اتخاذ اجراءات قوية ضد اقليم كردستان وشركات النفط الأجنبية العاملة هناك لوقف صادرات الخام "غير القانونية". واكد الوزير ان بغداد تعتزم مقاضاة الشركات التي تصدر النفط من الأقليم. ولوح الوزير بخفض مخصصات الاقليم في الميزانية الاتحادية ، وكشف عن اتفاق مع شركة "بريتيش بتروليوم" لتحديث حقل كركوك النفطي شمال البلاد، وهو حقل ضخم لكنه متقادم ويعاني من تراجع كبير في الانتاج. ويدور حول هذا الحقل نزاع بين حكومة بغداد المركزية واقليم كردستان.