وجه المجلس الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، انتقادًا لاذعًا إلى حكومة سعد الدين العثماني، بسبب تهربها من إيجاد حل لأزمة شركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج منذ أغسطس/آب 2015، وطالبت الهيئة النقابية "بالعودة العاجلة للإنتاج وإنقاذ البلاد والعباد والعتاد من الضياع الشامل، والعمل بالموازاة على توفير الشروط للمساعدة على التفويت للأغيار، أو الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، أو التأميم الكلي لرأس مال المصفاة، بمبرر أن الدولة هي الدائن الكبير والمسؤولة على حماية مصالح الوطن والمواطنين".

وأدان المجلس "الصمت الحكومي والتهرب من المسؤولية أمام الاغتيال المتواصل للمصفاة الوطنية لتكرير البترول، والسعي لطمس معالم تاريخها المجيد في خدمة قضايا الاقتصاد الوطني وأمنه الطاقي"، محذرًا من "التداعيات الخطيرة لإفلاس مصفاة المحمدية والانعكاسات المباشرة لذلك على شركة سلام غاز لتعبئة الغاز"، معبرين عن رفضهم "لذهاب صناعات تكرير البترول في شركة سامير وصناعات البتروكيماويات في شركة سنيب وغيرها، ضحية للحسابات التجارية الصغيرة التي يراهن عليها لوبي بناء الغابات الاسمنتية واقتلاع المساحات الخضراء والفارغة في مدينة المحمدية".

ويرتقب أن تنظم الكونفدرالية الديمقراطية للعمل، مسيرة عبر السيارات، السبت المقبل، من المحمدية إلى الدار البيضاء للمطالبة باستئناف المصفاة لنشاطها الصناعي.