أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود "لمحاربة الفقر"، لكن تبريراتها لن تقنع بسهولة الشارع المصري الذي يعاني من أزمة اقتصادية صعبة. وأثارت هذه الخطوة خصوصا سخط أصحاب السيارات، ما يمثل أولى الاحتجاجات الاجتماعية منذ تسلم عبد الفتاح السيسي الرئاسة.
أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود لخفض الدعم عنها، وتقليل عجز الموازنة في خطوة تمثل تحديا جديدا، ومحفوفا بالمخاطر للرئيس المصري المنتخب حديثا عبد الفتاح السيسي خاصة مع تنظيم سائقين لوقفات احتجاج ضد القرار.
وقال رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب في مؤتمر صحافي في القاهرة السبت، إن تلك القرارات تهدف إلى محاربة "الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية".
ويأتي القرار في وقت تعاني البلاد وضعا اقتصاديا وأمنيا صعبا، فتصريحات الحكومة لن تقنع بسهولة الشارع المصري الذي يعاني أصلا من أزمة اقتصادية مع انخفاض الأجور وارتفاع معدلات البطالة خاصة وأن البعض يرى أن الفقراء .سيكونون أول المتضررين
وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة منذ منتصف ليل الجمعة السبت.
وبهذا القرار تكون الحكومة المصرية خفضت من دعمها للوقود بمقدار 44 مليار جنيه لتبقيه عند حد 100 مليار جنيه في العام المالي الجديد الذي بدأ في أول يوليو/تموز الجاري.