أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء ، أنه قام بإحالة الميزانية العامة إلى الإدارة القانونية بالمصرف ، لإبداء الرأي القانوني بشأنها ، انطلاقا من مسؤولية مصرف ليبيا المركزي ، باعتباره المستشار المالي للدولة ، وحرصا منه على ترسيخ دولة المؤسسات والقانون . وأوضح المصرف - في بيان صحافي تسلمت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه - أن المصرف المركزي سيستمر في صرف الضروريات كالمرتبات والدعم ، وذلك وفق القانون النافذة إلى حين تسلم الرأي القانوني بشأن القانون رقم (13) لسنة 2014 . وفيما يلي نص بيان مصرف ليبيا المركزي : ( تسلّم مصرف ليبيا المركزي يوم الخميس الموافق 26 /6/2014 عند الساعة 14:45 نسخة من القانون رقم (13) لسنة 2014 بشأن اعتماد الميزانية العامة ، وبالنظر إلى الأزمة المالية التي تمر بها وما يراه مصرف ليبيا المركزي من ضرورة معالجة هذه الأزمة وفقاً لرسالته المؤرخة في 26/ يونيو - 2014 الموجهة إلى جميع الأطراف ذات العلاقة بإعداد الميزانية واعتمادها ، وبخاصة ما لاحظه المصرف المركزي من مبالغة في تقدير الإيرادات النفطية والسيادية ، وعدم وضوح آلية وقانونية تمويل عجز الميزانية الذي سيصل إلى أرقام غير مسبوقة . وانطلاقاً من مسؤولية مصرف ليبيا المركزي ، باعتباره المستشار المالي للدولة من منطلق حرصه على ترسيخ دولة المؤسسات والقانون فإنه قام بإحالة الموضوع كاملا على الإدارة القانونية بالمصرف لإبداء الرأي القانوني بشأنها . وسيستمر المصرف المركزي في صرف الضروريات كالمرتبات والدعم ، وذلك وفق القانون النافذة إلى حين تسلم الرأي القانوني بشأن القانون رقم (13) لسنة 2014 .