اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية الخميس قبول بلاده كعضو مؤسس في البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي اطلقته بكين وبات يضم 57 بلدا.

واعلنت بكين الاربعاء ان البنك الاقليمي للتنمية الذي اطلقته اخيرا بات يضم 57 بلدا عضوا بينهم اربعة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي و14 من بلدان الاتحاد الاوروبي ال28 و21 من اعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد الهادي في بيان "أُعلن عن قبول مصر كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية".

واضاف "بذلك تكتمل إجراءات انضمام مصر إلي عضوية البنك المذكور ليصبح لها الحق في المشاركة في وضع سياسات وقواعد البنك".

ووقعت الصين وعشرون دولة اخرى في تشرين الاول/اكتوبر اتفاقا يهدف الى انشاء البنك المذكور الذي سيبلغ رأسماله في مرحلة اولى خمسين مليار دولار (46 مليار يورو) على ان يكون مقره في بكين.

واوضح الناطق باسم الخارجية ان "البنك يتيح لمصر الاستفادة من إمكاناته التمويلية الضخمة في تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية".

وتعاني مصر من وضع اقتصادي مترد نتيجة تراجع عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي منذ الثورة التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.

وفي اذار/مارس الفائت، وقعت مصر عقودا استثمارية بقيمة 36،2 مليار دولار كما حصلت على 5،2 مليارات دولار هي عبارة عن قروض ومساعدات قدمتها صناديق ومؤسسات دولية، وذلك في مؤتمر اقتصادي هدف الى جذب الاستثمارات الاجنبية التي تراجعت منذ العام 2011.

 وسيعقد الاعضاء المؤسسون اجتماعين تحضيريين في بكين وسنغافورة لتوقيع الاتفاق الخاص بالبنك مع نهاية حزيران/يونيو، بحسب شي ياوبين نائب وزير المالية الصيني.

وعبرت الولايات المتحدة التي تهيمن تاريخيا على مؤسسات التمويل الدولية عن قلقها من انشاء البنك.

واعتبرت دول غربية بينها بريطانيا وفرنسا والمانيا، انه من الافضل المشاركة في المفاوضات وانضمت الى المصرف الجديد مثيرة استياء واشنطن. ويعتبر انضمام هذه الدول الحليفة للولايات المتحدة الى البنك انتصارا دبلوماسيا للصين.

وجاء انضمام تلك الدول رغم الحملة الكبيرة التي قامت بها ادارة باراك اوباما ضد المشروع الصيني متهمة اياه بانه يهدف الى تقويض المعايير الدولية للتنمية.