أطلق الدكتور ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات المستقلة مبادرة عاجلة تحد من أزمة رواتب الموظفين وتوقف تعثر خطوات تنفيذ المصالحة الفلسطينية وتفتح البنوك لإنقاذ انهيار الوضع الاقتصادي الذي عزز معاناة كل بيت فلسطيني في قطاع غزة.
وحذر الوادية من مواصلة العبث بأرزاق الناس واللعب على أوتار المصالح الشخصية التي أصابتها الصدمة جراء تنفيذ بنود اتفاق المصالحة وإعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني بدعم من كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، مبينا أن بنود المبادرة تتكون من:
أولا: يلتزم الدكتور شكري بشارة وزير المالية في حكومة التوافق الوطني بضمان رواتب موظفي السلطة وموظفي قطاع غزة وأسر الشهداء خلال الفترة الانتقالية للحكومة من خلال مؤتمر صحفي لينهي الجدل حول أزمة الرواتب.
ثانيا: تصدر سلطة النقد أوامرها للبنوك والعاملين بها في قطاع غزة لبدء العمل فورا لإيقاف النزيف الاقتصادي في القطاع.
ثالثا: يبدأ صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية.
رابعا: تلتزم وزارة المالية بصرف رواتب موظفي قطاع غزة من خلال آلية يتم إقرارها وتنفيذها قبل شهر رمضان المبارك.
خامسا: يتم استلام المنحة القطرية التي تم التفاهم عليها أثناء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمير القطري تميم بن حمد في الدوحة بحضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لتغطية رواتب موظفي قطاع غزة.
سادسا: يتم الإعلان عن اللجنة القانونية والإدارية وفق اتفاق القاهرة الموقع عام 2011 والبدء فورا لتنفيذ بنود الاتفاق نصا بدون أي اجتهادات تعكر أجواء المصالحة وتعطل سير حكومة التوافق الوطني.
سابعا: يستمر دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ورواتب موظفي قطاع غزة خلال فترة عمل اللجنة القانونية والإدارية المختصة
ثامنا: تكون السياسة العامة لموظفي السلطة وموظفي غزة وأسر الشهداء وموظفي 2005 والمقطوعة رواتبهم بتقارير على أسس تستند لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في كل المحافظات بدون قطع أرزاق المعنيين.
وذكر رئيس تجمع الشخصيات المستقلة أن هنالك من يحاول دق الأسافين بين أبناء الوطن الواحد مستغلا حالة التعصب الحزبي والمعاناة التي يعاني منها شعبنا جراء أعوام الانقسام، مشددا على أن الورقة المصرية عالجت كل مشاكل الانقسام من خلال أكثر من 1600 ساعة حوار شاركت خلالها وفود كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في إقرارها ووقع عليها الجميع.