منح صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، تونس شطراً جديداً، قيمته 1.5 ملايين دولار، من قرض يهدف إلى دعم الانتقال الديموقراطي في هذا البلد.

وبذلك يرتفع إلى 1.5 مليار دولار قيمة ما حصلت عليه تونس منذ يونيو (حزيران)2013، بحسب بيان للصندوق.

وكانت تونس مهد "الربيع العربي"، حصلت على خط ائتمان، تبلغ قيمته الإجمالية 1.7 مليار دولار على عامين.

وقال مسؤول في الصندوق في بيان إن "تونس انجزت عملية انتقال ديموقراطي ناجحة، مع اجتياز مناخ صعب على المستويين الداخلي والخارجي".

وأضاف "أن الاقتصاد التونسي نهض بشكل جيد، رغم أن عدم التوازن في الميزانية والميزان الخارجي ونسبة البطالة العالية وهشاشة القطاع المصرفي المتنامية، تتطلب الانكباب على تنفيذ إصلاحات".

ودعا مسؤول الصندوق تونس إلى خفض الدعم في قطاع الطاقة، والسيطرة على حجم الأجور في القطاع العام، مضيفاً أن سياسة نقدية أكثر حزماً، من شانها أن تساعد في احتواء ضغط التضخم.

وتنظم في تونس في 21 ديسمبر (كانون الاول) الحالي، الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ستحدد اسم أول رئيس للجمهورية الثانية، في تاريخ تونس المستقلة.

وتشكل هذه الدورة خاتمة العملية الانتقالية، التي بدأت قبل نحو أربع سنوات، وشهدت بالخصوص تبني دستور الجمهورية الثانية في 26 يناير (كانون الثاني) 2014، الذي حل محل دستور الجمهورية الأولى 1957-2011.

ويتنافس في الدورة الثانية الحاسمة لهذه الانتخابات، الرئيس المؤقت الحالي محمد المنصف المرزوقي (69 عاماً)، ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي (88 عاماً).