تواصل الشرطة الفلسطينية في غزة منع البنوك من فتح أبوابها منذ الخميس الماضي، على إثر المناوشات التي حدثت الأربعاء بين موظفي حكومتي غزة ورام الله السابقتين، احتجاجًا على صرف رواتب البعض دون الآخر.
وذكر مراسلو "صفا" أن قوات كبيرة من الشرطة تنتشر على أبواب كافة فروع البنوك في مدن القطاع، مع وجود عشرات الموظفين الراغبين باستلام رواتبهم أو ممن لا رواتب لهم حولها.
فيما أعلن محافظ سلطة النقد جهاد الوزير أن اليوم هو يوم عمل طبيعي للجهاز المصرفي وكافة الفروع ستفتح أبوابها في القطاع كالمعتاد لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات المصرفية لهم.
وقال الوزير في بيان صحفي له، إنه من حق المواطن الوصول إلى أمواله بالبنوك دون أي مانع أو عائق من أي طرف هو حق طبيعي يكفله القانون الأساسي.
وتوقع من "الجهات التي تتحمل مسؤولية الأمن والنظام أن تقوم بواجبها، وألا تسمح بتعطيل الجهاز المصرفي ومصالح المواطنين".
وكان الرئيس محمود عباس استنكر أمس إطلاق حماس "تظاهرات واغلاق البنوك لمنع الموظفين من استلام رواتبهم". وقال خلال لقاء على قناة "صدى البلد" المصرية "هذا يعطي إشارة سلبية عن أهدافها من المصالحة.. لن نستطيع دفع رواتب موظفي حماس قبل أن نتفق، ولتدفع لهم كما كانت تدفع سابقًا".
وكان موظفو حكومة غزة السابقة احتجوا مساء الأربعاء الماضي على عدم صرف رواتبهم أسوة بموظفي السلطة، وتطورت الأحداث في عدة مدن بقطاع غزة، قبل أن تقوم الشرطة بفضهم وحراسة البنوك.