أكَّد نائب الدراسات والعلاقات الدولية في البنك المركزي في الرباط، أنيس اليوسفي، أن البنك جاء بالعديد من المقتضيات لفائدة الشركات المتوسطة والصغيرة حيث تم منح هذه الشركات 11 مليار درهم من قبل البنوك.
وأشار اليوسفي، على هامش اللقاء الثاني لبنك المغرب مع الشركات الصناعية، إلى أن السندات التي منحها بنك المغرب للبنوك من أجل تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، بلغت قيمتها حتى نيسان/ أبريل حوالي 11 مليار درهم. وأضاف أن اللقاء الثاني للبنك يهدف إلى تعريف الشركات بالمقتضيات التي جاء بها بنك المغرب لفائدتها لتسهيل دخول التمويلات.
من جانبه، قال مسؤول قسم تنفيذ السياسة النقدية وتحليل الأسواق، بدر بومنيدل، في عرض قدمه عن الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب في مجال السياسة النقدية لفائدة الشركات المتوسطة والصغيرة جدا، أنه تم، خلال سنة 2013، رفع قيمة المبلغ المخصص لعمليات القروض المضمونة بآثار خاصة للقروض المخصصة للشركات المتوسطة والصغيرة جدا، حيث انتقل من 2.4  مليار درهم إلى 6 مليارات درهم.
وأضاف بومنيدل أن النظام البنكي المغربي يعاني من عجز "هيكلي" في السيولة نتيجة انخفاض احتياطي الصرف لدى البنك المركزي الناجم عن اتساع عجز الميزان التجاري.
وأوضح، في هذا الصدد، أن البنك المركزي يتدخل بشكل يومي ودائم من أجل التخفيف من العجز المتعلق بالسيولة من خلال تدبير يومي للسيولة البنكية. ويتعلق الأمر، بالخصوص، باعتماد آليات التسبيق لمدة 7 أيام.