أفادت مصادر مطلعة بأن القائمين على مؤسسة "بنك المغرب" يسارعون الخطى هذه الأيام لمعالجة اختلالات إغلاق الحسابات البنكية، حيث يواجه الزبائن مشاكل كثيرة مع بنوكهم في هذا الشأن.

وبينت المصادر أن البنك المركزي دخل في محادثات مع البنوك التجارية لحثهم على تسهيل المساطر الخاصة بإغلاق الحسابات، علمًا أن الأرقام الأخيرة الواردة في آخر تقرير لمديرية الإشراف البنكي، تشير إلى استحواذ الشكايات المرتبطة بإغلاق الحسابات البنكية "129 شكاية"، على أكثر من نصف الشكايات "233 شكاية"، الخاصة بتدبير الحسابات البنكية.

وأضافت أن بنك المغرب يعتزم إعداد دورية في هذا الشأن، بالتنسيق مع تجمع مهنيي البنوك المغاربة، ستركز على تسهيل إجراءات إغلاق الحسابات البنكية، وعدم تحميل الزبائن تكاليف إضافية خلال العملية، لاسيما وأن مؤشر أسعار الخدمات البنكية "IPSB"، أظهر تطورًا بزائد 7 % مقارنة مع العام المرجعي 2011، مع الإشارة إلى أن 80% من التكاليف، مرتبطة بالخدمات المضمنة في باقات البطاقات البنكية.

كما تعتزم تفعيل القانون فيما يتعلق بالحسابات المجمدة، المتراكمة لدى مجموعة من البنوك حاليًا.

 وأظهرت المعطيات الأخيرة، أن مشكل إغلاق الحسابات البنكية يهم ملفا من أربعة على طاولة الوسيط البنكي، وهو الوضع الذي قلص مستوى رضى الزبائن إلى النصف، ذلك أن زبونا من أصل اثنين غير راض عن الخدمات البنكية المقدمة إليه، حسب نتائج استطلاع مشترك بين بنك المغرب والبنك الدولي، بينما يمثل نقل الحسابات من بنك إلى آخر، هاجسًا بالنسبة إلى زبائن البنوك، خصوصًا المقيدين منهم بالتزامات ائتمانية، وكذلك المتوفرين على منتوجات بنكية متعددة.