أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المغربي المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، أن إصلاح قطاع التأمين في المغرب، سيمكن من الدخول لمنتجات تأمين ضرورية ومكملة لمنتجات المالية الإسلامية، في إشارة منه إلى منتجات التأمين المتوافق مع الشريعة المعرف بـ”التأمين التكافلي”.

وذكرت صحيفة الرأي أن الوزير اضاف في ندوة دولية حول “البنوك التشاركية في المغرب”، أن القانون الذي أقر مؤخرًا في المغرب للأنشطة البنكية الإسلامية سيتيح إنشاء أسس صناعة بنكية جديدة تقوم على مبدأ تقاسم الأرباح والخسائر.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن البنوك الإسلامية "التشاركية" ستخضع إلى نفس الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم نشاط البنوك من حيث الإشراف وقواعد التحكم وإدارة المخاطر وقواعد منح وسحب الاعتماد ومعالجة الصعوبات.

وأضاف الوزير أن قانون البنوك الإسلامية سيسمح بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بتلقي الودائع الاستثمارية من العموم وتمويل الزبائن بواسطة منتجات مالية خاصة وبتدبير وسائل الأداء وبالقيام بالعمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية.