قرر البنك المركزي رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية ليصبح مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية شهريًا وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للشركات العاملة في مجال التصدير وبغرض توفير احتياجاتها الاستيرادية.

وأوضح البنك المركزي - في بيان له - أن القرار اشترط ضرورة أن يتناسب حجم الإيداعات من العملة الأجنبية مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير طرف البنك، ذلك بالإضافة إلى ضرورة ورود حصائل التصدير من الخارج بالعملة الأجنبية بقيمة تساوي - بحد أدنى - قيمة الإيداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة طرف البنك المعني، وذلك خلال مهلة حدها الأقصى ثلاثة أشهر.

وفي هذا السياق أكد عدد من رجال الصناعة بمصر في تصريحات نشرت بالقاهرة اليوم أن القرار يصب فى مصلحة الصناعة بشكل خاص والاقتصاد المصرى بشكل عام، حيث يدفع الصناع إلى دفع عجلة الانتاج مرة أخرى وتحسين جودة المنتج لتأهيله للمنافسة العالمية ما يسهم في فتح أسواق جديدة للصناعة المصرية.