قرر البنك المركزي المصري رفع سقف الإيداع بالبنوك من 50 ألف دولار إلى 250 ألف دولار شهريا، وبدون حد أقصى يوميا، للأشخاص الاعتباريين لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، مع بقاء الحد الاقصى السابق عند 10 ألاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا للأفراد والأشخاص الاعتباريين لغير استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية.

وقالت مصادر مصرفية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قرار البنك المركزي جاء في إطار ما يقوم به البنك من خطوات من شأنها تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتنظيم العملية الاستيرادية والعمل على إحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الاجنبية.

وأضافت المصادر أن القرار تضمن زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي للأشخاص الاعتبارية بغرض مقابلة الاحتياجات لتغطية العمليات الاستيرادية ليصبح 250 ألف دولار أمريكي شهريا أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

وأوضح أن القرار يشمل فقط السلع الغذائية الأساسية والتموينية والألات ومعدات الانتاج وقطع غيار السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات والأمصال والكيماويات الخاصة بها.

ونبه إلى أنه "يعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزء من الحد الأقصي للإيداعات النقدية في الشهر التالي.

من جانبه، أشاد هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وسوق المال ببنك التنمية الصناعية، بقرار البنك المركزي، معتبرا القرار خطوة إيجابية وموفقة، مشيرا إلى أنه كان مطلبا رئيسيا منذ شهور طويلة.