أكد تقرير صادر من البنك المركزي، أن البنك طبع نحو 5 مليارات جنيه (821 مليون دولار) في أول شهور تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية. وكان محافظ البنك المركزي فاروق العقدة نفى قبل أسبوعين أن يكون البنك قد قام بطبع عملات محلية بخلاف الإحلال والتجديد خلال الفترة الماضية. ويقول خبراء إن الإحلال والتجديد للعملات لا يتسبب في زيادة قيمة النقد المصدر. ومن جانبه، قال التقرير الرسمي الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط، إن البنك المركزي قام بطباعة 5 مليارات جنيه خلال شهر يونيو/حزيران وحتى نهاية يوليو/تموز لتصبح قيمة النقد المصدر 212.673 مليار جنيه، بعد أن كانت 207.473 مليار جنيه. وأوضح الخبير المصرفي أحمد آدم أن الزيادة في النقد المصدر تخلق نوعا من النمو غير الحقيقي، مشيرا إلى أن الواقع أكد أن البنك المركزي المصري قد كثف وبشكل غير مسبوق من طباعة النقد بعد الثورة، ففي شهر فبراير/شباط فقط، تم طبع 22 مليار جنيه. ويستمر النقد المصدر والمطبوع في الزيادة، وبشكل كثيف، حتى بلغ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي 190.1 مليار جنيها بينما بلغ في يناير/كانون الثاني 2011 ما قدره 156.2 مليار جنيها، أي أن طباعة البنك المركزي لأوراق نقد ومن دون غطاء قد زادت معها النقدية المصدرة والمتداولة خلال عام 2011 (عام الثورة) وبمقدار 34 مليار جنيها، كما استمر البنك المركزي في طباعة نقدية أيضا خلال عام 2012 وبلغ ما تمت طباعته من نقد خلال نصف العام الأول من هذا العام 17 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي النقد المصدر خلال عام ونصف العام نحو 51 مليار جنيه. وأضاف آدم أن البلاد وصلت إلى وضع غير مسبوق نتيجة لإدارة سيئة وغير مسؤولة للسياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري، أدت لأن يظل سعر الفائدة سلبيا، ولأكثر من 5 سنوات متتالية، أمام معدلات التضخم، وهو ما أدى لتآكل ودائع العملاء، فانخفضت معدلات نموها بدءا من عام 2009 وبشكل ملحوظ لما دون 9%. وأعلن البنك المركزي المصري، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تراجع بنحو 85 مليون دولار، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، ليسجل 15.042 مليار دولار، مقارنة بـ15.127 مليار دولار، بنهاية شهر أغسطس السابق له. وأرجعت المصادر الانخفاض الذي حدث في الاحتياطيات الدولية لمصر، خلال الشهر الماضي بسب تراجع طفيف في إيرادات مصر من النقد الأجنبي من موارد مثل السياحة والصادرات، مؤكدة أن التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر، من ودائع دولارية لدى البنك المركزي المصري من دولة قطر، بقيمة 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية، وسوف تدعم أرصدة الاحتياطي نهاية الشهر الحالي، مؤكدة التزام البنك المركزي بتوفير احتياجات البلاد من الاستيراد، والمواد البترولية والغذائية، عن طريق توفير العملة الأجنبية. وأشارت المصادر، إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطي حاليا 3 أشهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر في يونيو 2010، مقدرا على أساس أسعار الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 - 2011، مؤكدة أهمية الاستقرار السياسي في الوقت الحالي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، التي تسهم بشكل أساسي في دعم الموارد الدولارية للبلاد.