قال بنك الكويت الوطني ان التباين بين البنوك المركزية العالمية اصبح سياسة بارزة منذ بداية عام 2015 لاسيما بعد توقعات مفادها ان ان المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) سيبدأ برفع أسعار الفائدة لاحقا هذا العام.

واضاف الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (اسواق النقد) ان اتجاه المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي نحو تطبيع سياسته النقدية يعد أمرا محيرا جدا بالنسبة للكثير من الاسواق الناشئة والبنوك المركزية للدول الغنية بالسلع.

وذكر ان ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي سيؤدي الى تدفقات كبيرة من اقتصاديات الاسواق الناشئة وسيشكل ضغطا كبيرا على عملاتها مبينا انه في ضوء هذا الارباك سيستمر الدولار بالحفاظ على مكانته كالعملة الامنة الوحيدة.

وبين التقرير ان المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي رفع تقييمه للاقتصاد الامريكي في شهر يناير لكن التضخم في المدى القريب شهد تراجعا حيث تم وصف النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية مقارنة بالوتيرة المتوسطة في شهر ديسمبر. وبالنسبة الى اوروبا اوضح التقرير ان الانظار تتجه الى حكومة اقصى اليسار الجديدة في اليونان التي لا تزال تعمل على انهاء برنامجها الاقتصادي الجديد لاسيما ان اعلى مسؤوليها أشاروا الى موقف صلب مع الدائنين الذين ارغموا الحكومة اليونانية السابقة على وضع إصلاحات غير شعبية سياسيا مقابل صفقة انقاذ اوروبية.

وقال ان الحكومة اليونانية الجديدة ستطلب أن يتم محو ثلث الديون على الاقل حيث ان ديون اليونان فاقت 175 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد موضحا انه مع انتخاب الحكومة الجديدة تسارعت التطورات والضغوط على اليونان في الايام القليلة الماضية مع درجة مرتفعة جدا من عدم اليقين بشأن نتائج المفاوضات.

واضاف ان معدل التضخم في ألمانيا تراجع في يناير بنسبة 3ر0 في المئة حيث كانت أسعار الطاقة التي انخفضت بنسبة 9 في المئة متواكبة مع سعر النفط وتحركات سعرالصرف وبقي تضخم أسعار المواد الغذائية على حاله مبينا انه بالنتيجة كان التضخم سبب التراجع المفاجئ بسبب التأثيرات الموسمية المؤقتة لفترة الاعياد بشكل رئيسي.