وجَّه بنك السودان المركزي، المصارف كافة، الإثنين، بفتح باب استيراد السيارات والبكاسي عن طريق الإجراءات المصرفية فقط، واستثنى قرار البنك السيارات المستعملة الخاصة بالجهات المستثناة بموجب قرار مجلس الوزراء السوداني رقم 274 لسنة 2010م.
وأصدر البنك منشورًا، أكد من خلاله أن القرار يسري على أنواع السيارات والبكاسي للأغراض كافة "بما في ذلك الاستيراد للأغراض الشخصية"، ولأي كمية مستوردة.
واستثنى القرار السيارات والبكاسي التي يصدق عليها الجهاز القومي للاستثمار بموجب كشف يصدره للجهات المعنية بتنفيذ الاستيراد.
وطالب المصارف كافة بالالتزام باستيراد السيارات والبكاسي عن طريق خطاب الاعتماد المستندي، مع الالتزام بتحصيل هامش نقدي قبل فتح الاعتماد وبنسبة 100% بالعملة الحرة المفتوح بها الاعتماد، أو عن طريق الدفع المقدم لكامل قيمة مستندات الاستيراد.
وأوضح المنشور: "المقدم بعملة المستندات ذاتها، وأن تقوم المصارف بتحصيل الدفع المقدم عند بدء الإجراءات المصرفية".
وحظر المنشور على المصارف استيراد السيارات والبكاسي عن طريق أي تسهيلات في السداد، بما في ذلك تجزئة الهامش النقدي.
واستثنى الشاحنات والباصات الكبيرة "سعة 25 راكبًا فما فوق" من أحكام هذا المنشور، على أن تطبَّق عليها الإجراءات والضوابط الأخرى كافة التي تحكم عملية استيرادها عبر المصارف.