يستعد البنك المركزى الأوروبى لإطلاق برنامج تحفيز نقدى جديد فى الوقت الذى حذر فيه ماريو دراجى، رئيس البنك، من أن اقتصاد منطقة اليورو يتباطأ فى الوقت الذى تتزايد فيه المخاطر العالمية التى تهدد آفاق النمو لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وقال دراجى فى المؤتمر الصحفى التقليدى بعد اجتماع مجلس محافظى البنك إن البنك لديه "استعدادات مكثفة" لبرنامج يستهدف تعزيز النمو الاقتصادى من خلال شراء سندات حكومية وأصول عامة وخاصة والذى يمثل جزءا من سياسة التخفيف الكمى النقدية للبنك.
وأضاف دراجى أن البنك "يقف مستعدا مع برنامج سيساعد فى تعزيز موقفنا النقدى التكيفى من خلال ضخ النقد فى الاقتصاد".
يأتى ذلك فى الوقت الذى أبقى فيه البنك على معدلات الفائدة عند أدنى مستوى لها وذلك على الرغم من التهديد الذى تتعرض له منطقة اليورو بتراجع نسبة التضخم والأزمة المتصاعدة المحيطة بأوكرانيا.
وقد أبقى البنك على سعر الفائدة المعيارى عند أدنى مستوى له بلغ 15.0 % وانخفض سعر الفائدة على الودائع إلى ما دون الصفر حيث قامت بتقييم تأثير ذلك على عملات المنطقة المكونة من 18 دولة بعدد كبير من التدابير التى أعلنت عنها فى يونيو الماضى بهدف التصدى لخطر الانكماش وتحفيز عمليات الإقراض البنكى.
وقال دراجى "هناك تراجع فى قوة دفع النمو" حيث وصف تعافى منطقة اليورو التى تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبى من الركود الطويل بأنه "ضعيف وهش ومضطرب".
كما تواجه اقتصادات منطقة اليورو سلسلة من الأزمات حول العالم منها الأزمة السورية والليبية وأزمة قطاع غزة إلى جانب أجواء الحرب الباردة التى عادت بين روسيا والغرب بشأن ملف أوكرانيا.
وقال دراجى إن المخاطر "اشتدت بصورة أكبر مما كانت عليها منذ شهور قليلة"، مضيفا التوتر بين روسيا والغرب يمكن أن يكون له "تداعيات على منطقة اليورو أكثر من أى منطقة أخرى من العالم".
وقال رئيس البنك المركزى الأوروبى إن هذا يمكن أن يكون له تداعيات على أسعار الطاقة وعلى الطلب العالمى على منتجات منطقة اليورو، مضيفا أنه "من الصعب للغاية تقييم التأثير المحتمل للعقوبات والعقوبات المضادة التى يفرضها الروس والغرب على بعضهم البعض".