خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في العام 2014، من نحو 2.9% إلى نطاق يتراوح بين 2.1 و2.3% لكنه أبدى ثقته في أن التعافي يمضي في مساره الصحيح إلى حد بعيد وهو ما يتيح له البدء في رفع أسعار الفائدة في 2015.وبالرغم من ذلك، واصل البنك المركزي الأمريكي خططه لإنهاء أحد برامجه الرئيسية للتحفيز بنهاية العام كما هو متوقع على نطاق واسع.وخفض البنك مشترياته الشهرية من السندات إلى 35 مليار دولار من 45 مليار دولار مقسمة بين سندات خزانة بقيمة 20 مليار دولار وسندات مدعومة برهن عقاري بقيمة 15 مليار دولار.
وأشار المركزي في بيان له إلى أن "النشاط الاقتصادي سيزداد بوتيرة متوسطة وستواصل أوضاع سوق العمل التحسن تدريجيًا."، وأضاف "يبدو أن إنفاق الأسر يزداد بوتيرة متوسطة وتواصل استثمارات الشركات في الأصول الثابتة الصعود."وكرر المجلس تأكيده على أن أسعار الفائدة ستظل قرب الصفر "لفترة كبيرة من الوقت" بعد انتهاء شراء السندات.وأشار إلى أن البطالة لا تزال مرتفعة برغم النمو الأخير في الوظائف وقال إن المقياس الذي يفضله للتضخم لا يزال دون هدفه البالغ اثنين بالمئة.