توقع البنك المركزى الروسى تباطؤ النمو الاقتصادى فى البلاد، نتيجة الأزمة الأوكرانية، إلى 0,4% للعام 2014 بعد تسجيله 1,3% فى 2013، على ما أعلن الاثنين، مبديا تشاؤما أكثر من الحكومة.
وتوقعت الحكومة نمو إجمالى الناتج الداخلى بين 0,5% و1,1% خلال العام، فيما اعتبر الكثير من الاقتصاديين ومن بينهم خبراء صندوق النقد الدولى أن النمو يشهد حاليا فترة انكماش.
وأعلن البنك المركزى فى البيان الذى نشره بعد لقاء حول السياسة النقدية، الإبقاء على نسبة فائدته الموجهة على 7,5% بعد زيادتها مرتين منذ مارس بسبب الارتفاع الحاد فى التضخم نتيجة انهيار الروبل، لكنه حذر من أنه سيعيد زيادة النسبة فى حال تفاقم التضخم.
وأكد البنك فى البيان: "فى حال تبلورت المخاطر المحيطة بالتضخم وبرزت تهديدات على الأهداف على المدى الطويل فسيواصل بنك روسيا زيادة نسبته الموجهة"، معتبرا هذه المخاطر "مرتفعة على المدى القصير والمتوسط" بسبب "المخاطر الجيوسياسية" وغيرها.
وأدت الأزمة الأوكرانية وتهديد العقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو إلى هجرة واسعة لرءوس الأموال فى الربيع، ما أدى إلى انهيار العملة والإضرار بالنشاط الاقتصادى.
وقدر بنك روسيا نسبة التضخم الحالية بـ 7,6% على عام، ما يفوق النسبة المستهدفة لعام 2014 وتبلغ 5%، وفسر هذه الظاهرة بتدهور قيمة الروبل.
واعتبر أن انخفاض قيمة العملة ليس له إلا أثر إيجابى "محدود" على النمو، متأثرا "بالغموض الاقتصادى وتدهور ثقة المنتجين". كما أشار إلى وجود "عوامل بنيوية" تلقى بثقلها على النشاط على غرار نسبة البطالة الضعيفة والوضع الديموغرافى للبلد.