وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي،  18 كانون الأول / ديسمبر 2015، على منح المغرب قرضا جديدا بقيمة 300 مليون دولار موجه لدعم تمويل استراتيجية النمو الأخضر، التي اعتمدتها المملكة.
 
وذكر بيان للبنك الدولي أن الأمر يتعلق بالعملية الثانية من برنامج صمم لمساندة المغرب للتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، مضيفا أن هذا القرض الثاني، الذي يدعم سياسات التنمية من أجل النمو الشمولي الصديق للبيئة، يركز على وضع تدابير تستهدف الحفاظ على البيئة وحماية موارد رزق السكان الأشد حرمانا، مع العمل على تطوير فرص عمل جديدة صديقة للبيئة.
 
وأكدت ماري فرانسواز ماري- نيللي، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي، إن “المغرب أظهر أن انتهاج سياسات ذكية تتعلق بالمناخ هو أمر ذو فائدة للسكان وللاقتصاد وللبيئة، حتى في البلدان ذات الدخل المتوسط”.
 
وأبرزت أن “الاختيار بين البيئة والوظائف هو غالبا الاختيار الخاطئ”، مشيرة إلى أن “المؤتمر الثاني والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المزمع عقده في مدينة مراكش في تشرين الثاني / نوفمبر 2016 سيقدم فرصا إضافية لإظهار أن النمو الصديق للبيئة هو حقيقة واقعة في المغرب”.