حول البنك الدولي مبلغ 22 مليون دولار للسلطة الفلسطينية من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية.

وأوضح البنك ، في بيان ، أن هذه الأموال المقدمة من فرنسا والنرويج والمملكة المتحدة سوف تساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية حيث تقدم ، على سبيل المثال المساندة لما يجري حالياً من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

وقد أنشئ الصندوق الاستئماني في عام 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية.

ويشكل الصندوق مكوناً أساسياً لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا.

ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان.