قرر مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليتيح له إصدار صكوك التمويل الإسلامي والاستثمار فيها، وعرض هذا الأمر على هيئة عامة غير عادية تعقد منتصف الشهر المقبل بناء على طلب هيئة الأوراق المالية.

وقال البنك في رسالة إلى هيئة الأوراق المالية إن التعديل يشتمل على تعديل غايات البنك وأعماله لتشمل الأعمال المصرفية الإسلامية بما فيها القيام بكل ما يلزم لإصدار صكوك التمويل الإسلامي وإنشاء الشركة ذات الغرض الخاص وتأسيسها وتسجيلها.

ويأتي هذه الاجراء تنفيذا لقانون صكوك التمويل الإسلامي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

ويتضمن التعديل إصدار صكوك تحمل صفات رأس المال الإضافي أو رأس المال الثانوي، وذلك حسب الشروط الصادرة عن الجهات الرقابية بما فيها البنك المركزي الأردني، والحصول على الرخص اللازمة ذات العلاقة بصكوك التمويل الإسلامي والأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وتشمل هذه الرخص أمانة الاستثمار وإدارة الاستثمار والاستشارات المالية وإدارة الإصدارات وأمانة الإصدار والحفظ الأمين، وذلك حسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.