وقع البنك الآسيوي للتنمية، ومقره مانيلا، اتفاقاً مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية لمساعدة الدول الأعضاء في تبني معايير المجلس. وقال أشرف محمدو مساعد، المستشار العام لدى البنك، إن الاتفاق الذي تم توقيعه هذا الأسبوع ومدته خمس سنوات ينص على مساندة البنك للدول الأعضاء في الجوانب القانونية والتنظيمية، للالتزام بمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وتستخدم معايير المجلس على نطاق واسع في صناعة التمويل الإسلامي، لكنها ليست إلزامية ويرجع قرار تطبيقها إلى الهيئات التنظيمية في كل دولة. وقال محمد “الاختبار الحقيقي هو أن تطبق المؤسسات المالية هذه المعايير.. سنراجع (الأمر) بعد عامين لنرى مدى فاعليتها”. وذكر أن الاتفاق سيركز في الأجل القصير على إندونيسيا وبنغلاديش وباكستان وجزر المالديف وأفغانستان وقازاخستان والفلبين.