اوردت صحيفة لوموند الثلاثاء ان مصرف "اتش اس بي سي" البريطاني ومصرفي "يو بي اس" و"كريدي سويس" السويسريين تأتي في مقدم المصارف التي انشات اكبر عدد من شركات اوفشور عبر مكتب محاماة موساك فونسيكا المتصل بفضيحة "اوراق بنما".

وحل بعدها مصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي الذي قالت الصحيفة الفرنسية "انه يضم 979 شركة، خلف البريطاني اتش اس بي سي (2300 شركة) والسويسريين يو بي اس (1100 شركة) وكريدي سويس (1105 شركات)".

وبحسب تحليل الصحيفة لفضيحة "اوراق بنما"، ومحورها 11,5 مليون وثيقة سربت من مكتب موساك فونيسكا، فان 365 مصرفا في العالم استعانت بخدمات المكتب البنمي.

وبذلك، فمن اصل 214 الفا و488 شركة اوفشور على صلة بالمكتب المذكور، فان 15 الفا و579 انشاتها مؤسسات مصرفية لزبائنها.

واضافة الى المصارف المذكورة، تمت الاشارة ايضا الى مصرفي دويتش بنك الالماني ونورديا الاسكندينافي.

لا تعتبر شركات "اوفشور" غير قانونية ولكن في قضايا الفساد يمكن ان تستخدم لاخفاء ارباح او موارد غير مشروعة في الخارج.

واكدت كل المصارف التي اشارت اليها لوموند انها لم تسهل اي تهرب ضريبي او انشطة اخرى غير قانونية.

والثلاثاء، قال تيدجان تيام رئيس مجلس ادارة كريدي سويس في هونغ كونغ لوكالة بلومبرغ نيوز "لا نقبل بهيكليات اوفشور الا اذا كانت اهدافها مشروعة"، مضيفا "من دون شك، لا يشكل التهرب الضريبي جزءا من انشطتنا".

واكد متحدث باسم يو بي اس لفرانس برس ان المصرف "يمارس انشطته بما ينسجم تماما مع القوانين والقواعد المعمول بها"، مؤكدا ان "لا مصلحة للمصرف في اموال لا تحترم مبدأ الضريبة او ان مصدرها انشطة غير مشروعة".

بدوره، نأى اتش اس بي سي بنفسه عن القضية.

وقال غاريث هويت متحدثا باسم المصرف في بيان لوكالة فرانس برس ان "هذه المزاعم عفا عليها الزمن وبعضها يعود الى عشرين عاما. لقد سبقت الاصلاحات المهمة المعروفة التي قمنا بها في الاعوام الاخيرة".

وكان سوسيتيه جنرال اعلن الاثنين انه لم يعد يمارس منذ 2012، سواء مباشرة او في شكل غير مباشر، اي نشاط في الدول والاراضي غير المتعاونة في المجال الضريبي.

واوضحت لوموند ان انشاء المصرف الفرنسي لشركات اوفشور تراجع بوضوح منذ 2012 لكن "مئة كيان اقامها لدى موساك لا تزال ناشطة".

وردت المجموعة المصرفية ان "البنى التي تمت الاشارة اليها في وسائل الاعلام لا يملكها سوسيتيه جنرال بل زبائن".