رغم تأكديات قيادات ومسؤولى البنك المركزي المصري على أن سعر الجنيه يتحدد من تفاعل قوى العرض والطلب، يؤكد خبراء مصرفيون أن البنك المركزي يتدخل في توقيتات يقل فيها المعروض النقدى الدولاري، لدعم سعر صرف الجنيه، موضحين أن سعر العملة المحلية لن يتراجع خلال الربع الأخير من العام الجارى، والذى من المنتظر أن يشهد توقيع قرض صندوق النقد الدولي مع مصر بقيمة 4.8 مليار دولار. أحمد آدم، مدير إدارة التخطيط السابق في البنك الوطني للتنمية، قال إن المساعدات والقروض والمنح المتوقع أن تتدفق إلى شرايين الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من العام الجاري، من الدول العربية والأجنبية، وشرائح الوديعة القطرية بقيمة 2 مليار دولار، سوف تساهم فى دعم الجنيه المصري وتحد من تراجع قيمته أمام الدولار الأميركي،مؤكدًا أنه لن يتراجع إلى أقل من 6.13. وأكد "آدم"، أن البنك المركزي المصري أقدم على طباعة بنكنوت بقيمة 9 مليارات جنيه خلال الـ5 شهور الأولى من 2012، لزيادة مستويات السيولة في الاقتصاد المصري، وهو ما أثر سلبًا برفع مستويات التضخم ارتفاع أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة الماضية.