وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها  برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بزيادة رأسمال البنك المركزي الاردني ليصبح 48 مليون دينار بدلا من 18 مليونا وذلك بضم 30 مليون دينار من الاحتياطي العام اليه ومن ثم إعادة بناء الاحتياطي اعتبارا من نهاية السنة الحالية وخلال السنوات المقبلة الى مثلي راس المال بحيث يصل الى 96 مليون دينار دعما لرأسمال البنك واحتياطياته. كما وافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بإنهاء اشراف البنك المركزي الاردني على اعمال البنك التعاوني كون اشراف البنك المركزي على اعمال البنك التعاوني انتهى قانونا بموجب قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997. ووافق المجلس ايضا على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المبنية على تنسيب وزير الطاقة لاعتماد السياسة المقترحة للتعامل مع تطوير مشاريع استغلال النفايات لتوليد الطاقة من خلال العروض المباشرة حسب قانون الطاقة المتجددة. وتم اعتماد مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة والشؤون البلدية وبالتعاون مع امانة عمان الكبرى والتوافق مع وزارة البيئة على أسس التعامل مع المستثمرين في هذا المجال علما بأنه سيتم الإعلان عن بدء استقبال طلبات الاهتمام في 15 نيسان المقبل.