وافق بنك جيه بى مورجان تشيس الأمريكى العملاق الليلة الماضية على دفع 13 مليار دولار فى تسوية تاريخية مع وزارة العدل الأمريكية وسلطات البلاد لتورطه فى عمليات تضليل فى بيع سندات للرهن العقارى. ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على موقعها الإلكترونى عن وزير العدل الأمريكى إيريك هولدر قوله "يجب أن يبعث حجم ونطاق هذا القرار برسالة واضحة مفادها بأن تحقيقات الاحتيال المالى بوزارة العدل لم تنته بعد". وأضاف أنه "ما من شركة هى فوق القانون، مهما كان حجم أرباحها، وأن مرور الوقت لن يحميها من المساءلة". واعتبرت الصحيفة البريطانية العقوبة القياسية صفعة شخصية لجامى ديمون المدير التنفيذى للبنك، أشهر الشخصيات فى وول ستريت، حيث تعرض البنك مؤخرا إلى موجة من الإجراءات القانونية والتنظيمية. وأضافت أن الاتفاق سيسمح للبنك بأن يتخلص من جميع التحقيقات الحكومية المدنية بشأن الأزمة المالية، لكن هناك تحقيق جنائى جار فى مبيعات سندات للرهن العقارى وتحقيقات متعددة على جبهات أخرى. وحاول ديمون والمديرة المالية ماريان لاك السير على خط رفيع بين قبول الحقائق التى تعلنها وزارة العدل وهو شرط لإتمام التسوية، ونفى حدوث أى انتهاك للقانون. وأشارت فاينانشيال تايمز إلى أن محاميى الطرفين على حد سواء دخلوا فى جدال طوال أسابيع بشأن لغة التسوية مع مطالبة وزارة العدل بأن يعترف البنك بسوء عرض مدى جودة سندات الرهن العقارى وسعيه جاهدا إلى تجنب أى اعتراف قد يجعل من السهل للمتقاضين من القطاع الخاص الحصول على دعم من القضية الحكومية.