قرر البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 4.5%، وحذر من أن استمرار تفاقم العجز الجاري والتجاري ستكون له تأثيرات سلبية على التوازنات المالية للبلاد. وقال البنك في بيان وزعه مساء الخميس، إن مجلس إدارته قرر في إجتماعه الدوري إدخال تعديلات على نسب الفائدة المعتمدة للبنك المركزي أثناء التدخل في السوق النقدية. وأوضح أن هذا التعديل يشمل رفع نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ 50 نقطة أساسية لتنتقل من 4 % إلى 4.5 %،بالإضافة إلى خفض نسبة الإحتياطي الإجباري للبنوك لدى البنك المركزي من 2 % إلى 1 % ،وإعتماد آلية مقايضة الصرف ضمن آليات تدخل البنك المركزي لتعديل السوق النقدية. ومن جهة أخرى،أبدى البنك المركزي التونسي عن قلقه إزاء تفاقم العجز الجاري والتجاري للبلاد،حيث بلغ العجز الجاري نسبة 7.1 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الـ11 الماضية،فيما استمر عجز الميزان التجاري في الإرتفاع حيث بات يناهز 958 مليون دينار(598.75 مليون دولار) شهريا. واعتبر أن من شأن هذه المستجدات التأثير على مجمل التوازنات المالية للبلاد،بخاصة وأنها ترافقت مع استمرار عوامل الضغط على التوازنات المالية، منها تواصل الضعوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة رغم إستقرار تطور مؤشّر الأسعار عند الإستهلاك للشهر الثالث على التوالي في حدود 5.8 % في شهر نوفمبر الماضي. وبلغت نسبة التضخم الوسطية 6.1 % بالنسبة للأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الجاري،مقابل 5.5 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.