أشاد البنك الإسلامي للتنمية بمشروع قانون الصكوك المعروض حاليا على مجلس الشورى ويخصص 6 مليارات دولار للاستثمار فيها، واصفاالمشروع بالمتوازن والجامع لمختلف أنواع وأنشطة إصدار الصكوك سواء للجهات العامة أو البنوك أو الشركات، والعديد من المواد والضوابط الشرعية والقانونية التي تضمن نجاح عمليات إصدار الصكوك وتحد من المخاطر المرتبطة بها.  جاء ذلك خلال اجتماع بوزارة المالية مع وفد من البنك الإسلامي برئاسة الدكتور حمزة كنة المستشار القانوني للبنك مع ممثلين من الوزارة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، وذلك كاستجابة سريعة لطلب وزارة المالية الاستعانة بخبرات البنك الإسلامي للتنمية في ملف الصكوك.  وقال أحمد النجار مستشار وزير المالية والمسئول عن ملف الصكوك إن وفد البنك الإسلامي طلب موافقة الدكتور المرسي حجازي وزير المالية على قيام البنك بالترويج للقانون المصري فور إصداره في الدول الإسلامية أعضاء البنك والبالغ عددها 64 دولة كقانون نموذجي لمن يرغب من هذه الدول إصدار قانون للصكوك، مشيراإلى أن وفد البنك الإسلامي ضم الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم كبير الاقتصاديين والدكتور حسن دميرهان مدير إدارة الخزانة والدكتور حاتم غومة رئيس قسم الأسواق المالية.  وأوضح النجار أن الاجتماع يأتي في إطار اتفاق وزير المالية مع الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعهما الأسبوع الماضي على قيام البنك بتقديم دعم فني لمصر فيما يخص تجربة الصكوك حيث يعمل البنك الإسلامي في هذا المجال منذ سنوات طويلة، مضيفاأن البنك الإسلامي مهتم بالمشاركة في الطروحات المصرية للصكوك حيث رصد نحو 6 مليارات دولار لذلك الغرض.