قال المدير المالي للبنك الدولي، برتراند بادر، إن البنك ينوي خفض ميزانيته بنحو 400 مليون دولار في إطار عملية إعادة تنظيم شاملة لزيادة كفاءة البنك، وقدرته على أداء مهمته. وخفض الميزانية، الذي لم يعلن رسميا بعد، هو جزء من أول عملية إعادة تنظيم كبرى في البنك المعني بالتنمية العالمية في 17 عاما، وسيعرض حجم الخفض على الدول الأعضاء في البنك في وقت لاحق من الأسبوع، خلال الاجتماعات السنوية، مع استراتيجية جديدة للتركيز على أهداف البنك لمكافحة الفقر. وقال بادر  إن الخفض سيجري على 3 أعوام، ويشكل 8 في المائة من النفقات السنوية الحالية للبنك، البالغة 5 مليارات دولار. وتابع أن الهدف النهائي لهذه التخفيضات، وزيادة الإيرادات المزمعة، مساعدة البنك على النمو وخدمة الحكومات بشكل أفضل. وأعلن رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، استراتيجية جديدة للبنك هي الأولى منذ 1996 بهدف تحقيق انسجام أفضل مع متطلبات الحكومات التي يتوجه بخدماته إليها. وبموجب الاستراتيجية الجديدة يدرس البنك سبل خفض الميزانية، ويوجه مزيدا من المبالغ للقطاعات ذات الأولوية مثل استثمارات الطاقة الضخمة. وقال بادر "الأمر المهم أننا جادون في القيام بمهمتنا، وإذا كنا جادين في تلبية توقعات العملاء فعلينا أن نبذل جهدا أكبر وأن نعزز قوتنا المالية بما يجعلنا في وضع أفضل لتلبية احتياجات عملائنا." وأضاف أن كل 100 مليون دولار يعاد استثمارها في أنشطة البنك قد تسهم في جمع مليار دولار إضافية للإنفاق على التنمية.