بلغت حاجة المصارف المغربية من السيولة إلى 63.5 مليار درهمًا (7.57 مليار دولارًا أميركيًا) خلال تموز/يوليو الماضي. وأوضحت مذكرة لـ"البنك المركزي المغربي" بشأن الظروف الاقتصادية والنقدية والمالية للمملكة، الخميس، أن حاجة المصارف المغربية من السيولة ارتفعت بـ3 مليار درهمًا (357 مليون دولارًا أميركيًا)، خلال تموز/يوليو بالمقارنة مع حزيران/يونيو، والذي سجل فيه 60.5 مليار درهمًا ( 7.21 مليار دولارًا أميركيًا). وأظهر البنك أنه ضخ تسبيقات متتالية في المصارف المغربية لإنعاش خزينتها، وتحريك عجلة السوق المالية، كما ضخ كذلك في السوق المالية المغربية حوالي تريليون و500 مليار درهمًا (171 مليار دولارًا أميركيًا)، خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري. وكانت آخر عملية قام بها البنك المركزي هي ضخ مبلغ 75 مليار درهمًا (حوالي 9 مليار دولارًا أميركيًا)، في السوق المالية خلال الأسبوع الماضي.