قال إبراهيم الدميري، وزير النقل، إن البنك الدولي يتوقع وصول نسبة النمو في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها مصر، إلى 10% أو أكثر من إجمالي الناتج السنوي، إذا ما توافرت الإدارة الرشيدة التي تسعى لتحسين التعامل مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مع زيادة الإنفاق على البنية الأساسية، لافتًا إلى أن الإرادة الشعبية التي تولدها الثورات العربية تمهد الطريق لظهور شركات جديدة ما يزيد من فرص العمل والطلب والتوزيع. وأكد الدميري، خلال افتتاح فاعليات المؤتمر الدولي «مارلوج 3» تحت عنوان «صناعة اللوجستيات في العالم العربي.. التحديات والفرص»، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأحد، أن صناعة اللوجستيات هي أحد أهم عناصر التطور الاقتصادي في الوقت الحالي، وهي الممر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لما أثبتته التجارب العالمية. وقال الدكتور خالد حنفي؛ وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معظم الدول العربية خصوصًا مصر ليست متقدمة في المجال اللوجيستي، واصفًا حجم التجارة البينية مع الدول العربية بـ«الضعيف». وأشار الوزير إلى وجود «خلل كبير» في تطوير وتحديث منظومة اللوجيستيات التي ساهمت في زيادة نسبة التكاليف إلى 50%. من جهة أخرى، خفضت الحكومة من توقعاتها لمعدلات النمو المستهدف تحقيقها خلال العام المالي الحالي التي كانت تتراوح بين 3% إلى 3.5% مع نهاية العام. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، أشرف العربي، إن الحكومة تأمل أن تتجاوز معدلات النمو حدود ما تم تحقيقه خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتتخطى حاجز 2%. وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي، أنه لا نية للعودة إلى صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الخروج من الأزمة التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليًّا، نحتاج على الأقل إلى 500 مليار جنيه استثمارات، سواء خاصة أو عامة، ربما يحدث ذلك نقلة كبيرة.