نفى مصدر في بنك السودان المركزي اتجاه البنك لمنع استيراد بعض السلع، وحصر عمليات الاستيراد على السلع الاستراتيجية المهمة كالقمح والدواء، وقال المصدر إن تخوف البعض من ارتفاع جديد لأسعار العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية غير مبرر، وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"العرب اليوم" إلى أن الموازنة العامة للدولة منذ العام قبل الماضي تم وضعها دون الاعتماد في مواردها على عائدات رسوم عبور بترول الجنوب، لكن المصدر عاد وقال ربما يتدخل البنك المركزي لقطع الطريق أمام اتساع دائرة المضاربة في أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية خاصة الدولارالأميركي الذي قفز إلى  7 جنيهات ونصف جنيه سوداني الثلاثاء في السوق الموازي. من ناحية أخري قال رئيس اتحاد الصرافات في السودان عبد الحميد عبد الباقي، إن البنك المركزي قام بتوفير 350 مليون دولار لتغطية احتياجات السودان الضرورية، ودعا في تصريحات صحافية السلطات والأجهزة الأمنية حسم فوضى المضاربات في أسعارالعملات الأجنبية حماية للاقتصاد الوطني، وفي تعليق على الارتفاع المستمر للعملات الأجنبية يقول الخبير الاقتصادي بروفسير عز الدين إبراهيم، لابد للحكومة السودانية من التفكير في زيادة انتاجها من سلع الصادر وتجويد الإنتاج هذا أولاً، ويضيف في تصريحات لـ"العرب اليوم" لابد أيضا من ترشيد الاستهلاك واعتماد سياسة التقشف بنسب معقولة، بالإضافة إلى الاتجاه للصناعة لتضاف عائداتها إلى عائدات الزراعة لتضمن توفر رصيد كاف من النقد الأجنبي يساعدها في السيطرة على ضبط سعر الصرف، وقطع الطريق أمام أنشطة المضاربين في بيع وشراء العملات في السوق الموازي.  وكانت تسريبات  تحدثت عن اتجاه بنك السودان المركزي لاصدار توجيهات يمنع بموجبها   الاستمرار في استيراد السلع الكمالية وتوجيه النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية.