وجّه محافظ البنك "المركزي المصري" هشام رامز تعليماته لجميع البنوك العاملة بالسوق المصرية بضرورة تعزيز التعليمات التي أصدرها بعد ثورة الـ 2011 بإيقاف التحويلات للخارج للأفراد والشركات، التي تتجاوز الـ 100 ألف دولار، أو ما يعادلها، باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية توافر المستندات. وأوضح رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك "الإسكندرية" باسل رحمي أن سبب تعزيز البنك المركزي قرارات تحويلات الأموال بالدولار للخارج إلى الظروف السياسية المضطربة، التي تشهدها البلاد، وبهدف المحافظة على معدلات أسعار الدولار بالسوق المصرية حتى لا تحدث زيادة غير مبررة على الطلب.