قال بنك الكويت الوطني ان قيمة السندات المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي من القطاعين العام والخاص شاملة السندات التقليدية والصكوك بلغت حتى بداية الربع الثالث من العام الحالي 203 مليارات دولار.  واضاف البنك في نشرته الاقتصادية الاخيرةان قيمة مجموع السندات القائمة ارتفعت بمقدار 181 مليار دولار ما بين عامي 2001 و 2011 مع ارتفاع سريع في الارباح قبل أزمة 2008 وتباطا بعد ذلك.  وذكر ان سندات الدين مثل السندات التقليدية والصكوك تنضم الى تطلعات الحكومات المصدرة للنفط المتعلقة بالنمو عن طريق تقديم اسلوب بديل لتمويل اهدافها التنموية طويلة المدى والحفاظ على ايراداتها من الهيدروكربونات والحفاظ على زخم اقتصاديات كل منها وتقليل تقلبات مصروفاتها الرأسمالية.  وبين البنك انه مع استمرار معاناة الائتمان الخاص من تداعيات التباطؤ الاقتصادي تشكل سندات الدين وسيلة لتمويل توسع القطاع الخاص ما يسمح للشركات بالاستفادة من الأسواق المالية ومن مصادر التمويل من خارج المنطقة.  واشار الى ان البنوك الإقليمية قد تتجه أيضا إلى سوق الدين لتعزيز بيانات الميزانية لديها لتسهيل ارتفاع الطلب على الائتمان في المستقبل موضحا انه تم تذليل العقبات التقنية المتعلقة باصدار السندات بفضل القطاع المالي المتقدم لمجلس التعاون الخليجي.  واوضح البنك ان اصدار السندات الاجمالي السنوي لمجلس التعاون الخليجي ارتفع بمقدار تسعة أضعاف قيمته عام 2001 حيث قفز من ستة مليارات دولار إلى 54 مليار دولار العام الماضي.  واضاف ان الإصدارات الجديدة للقطاع الخاص تجاوزت مثيلاتها في القطاع العام في السنوات القليلة التي سبقت الأزمة الاقتصادية حيث بلغت نسبة 60 في المئة من إجمالي السندات تم إصدارها ما بين 2006 و2008 حيث ان الأزمة المالية التي وقعت عام 2008 غيرت الصورة وتراجع معدل الإصدارالإجمالي للقطاع الخاص.  وقال البنك ان الحكومات الإقليمية قامت باعتماد سياسات مالية توسعية تهدف إلى تأمين الأهداف التنموية طويلة المدى للمنطقة وتحفيز نمو اقتصاداتها مشيرا الى انه تمت الموافقة على عدد كبير من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والقطاع العقاري في السنوات اللاحقة وتم تمويلها بشكل جزئي من الديون المحلية والعالمية.  وذكر ان اجمالي اصدار السندات للقطاع العام تضاعف أربعة أضعاف من 11 مليار دولار في 2007 إلى 41 مليار في 2011 مبينا انه نتيجة لهذه التغيرات شكل دين القطاع العام الآن معظم رصيد سندات الدين القائمة بقيمة 110 مليارات دولار مايعادل 54 في المئة تقريبا.  واوضح ان الموقف الاكثر نشاطا للحكومات المحلية في استخدام أسواقها الرأسمالية المحلية يعتبر خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح حيث ان الحجم الكبير للاصدارات في قطر لصكوك بقيمة 4 مليارات دولار ولسندات اليورو بقيمة 5 مليارات دولار سيساعد في تطوير منحنيات العوائد المحلية والاقليمية.  وبين البنك انه مع تحرك دول مجلس التعاون الخليجي باتجاه التنويع في اقتصاداتها فان القدرة على إيجاد تمويل طويل المدى ستكون الأساس في تحقيق هذا الهدف ولكن لا يزال الإصدار الرئيس للدين في مجلس التعاون الخليجي يتم من قبل الحكومات والمؤسسات العامة شبه السيادية.  وذكر ان قطر والامارات تبرزان كمصدرين رئيسيين للدين في المنطقة تليهما السعودية مبينا ان هذه الدول الثلاث تشكل 88 في المئة من سندات سوق الدين القائم في مجلس التعاون الخليجي.  واضاف ان قطر تقوم باصدار الدين لتمويل مشاريعها الطموحة في مجال البنية التحتية تحضيرا لبطولة كأس العالم التي ستقام هناك في عام 2022 وتطبيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 مشيرا الى انه تم اصدار اكثر من 22 مليار دولار من الديون السيادية خلال السنتين الماضيتين اضافة الى تطوير سوق التعامل ما بين البنوك.  وافاد البنك بان الكويت وعمان كانتا ابطأ في اعتماد سندات الدين كمصدر للتمويل وقد استخدمت إصدارات الدين فيهما للتحكم بالسيولة موضحا ان مجموع الدين القائم لعام 2011 كان يساوي 4 في المئة و3 في المئة فقط من الائتمان المصرفي الخاص على التوالي فيما بلغ معدل مجلس التعاون 15 في المئة.  واوضح ان القطاع المالي الكويتي بعد الأزمة المالية شهد توقف الإصدار الخاص بسبب تواصل خفض الرفع المالي في الشركات الاستثمارية في حين كانت الاحتياجات المالية لعمان أصغر تقليديا وبالتالي تمت تغطيتها بالكامل من خلال الإقراض البنكي.