قدرت دراسة صادرة مؤخرا عن البنك الدولى، قيمة المواد المهربة على الحدود التونسية البرية بنحو 2 مليار دينار تونسى (1.2 مليار دولار) سنويا. وقال لطفى العيادى مستشار لدى البنك الدولى فى تونس، إن الدراسة التى قام بها البنك الدولى مؤخرا تعد بمثابة تقييم تقريبى لقيمة وكمية المواد المهربة على الحدود التونسية البرية . وأضاف العيادى، خلال مؤتمر صحفى الأربعاء، عقد بالعاصمة تونس، لعرض الدراسة، أن أهم المواد التى يتم تهريبها، هى المحروقات (الوقود)، والملابس الجاهزة والغلال والأجهزة المنزلية. وبحسب، مستشار لدى البنك الدولى فى تونس: تهريب المحروقات على خلاف بقية المواد الأخرى التى يتم تهريبها عبر الحدود لا يكبد الدولة التونسية أية خسائر، بينما يتضرر التجار الذين يحترمون القواعد القانونية فى تجارة المحروقات من التهريب. وأضاف، أن الأسباب التى تؤدى إلى تفاقم ظاهرة التهريب فى تونس متعددة وأهمها ارتفاع الرسوم الضريبية، التى تصل فى بعض الأحيان إلى 100%.