يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منح البنك الشعبي المركزي المغربي ضمانات تمتد إلى ثلاث سنوات وتسبيقات مالية تصل إلى مدة سنة، وذلك من أجل تمويل صادرات وواردات المغرب وأفاد بلاغ للبنك الأوروبي تم تعميمه الثلاثاء، أن هذا الأخير وقع اتفاقية شراكة مع البنك الشعبي المركزي في المغرب، لتوفير تسهيلات تتعلق بـتمويل مبادلات تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار وأكد ذات المصدر، أن الاتفاق الجديد، سيمنح ضمانات تهم المعاملات التجارية الدولية التي يدعمها البنك الشعبي المركزي، وذلك عبر تمويل الواردات والصادرات، بالإضافة إلى توزيع للمنتوجات المستوردة على المستوى المحلي من خلال تسبيقات على المدى القصير وفي سياق ذلك، يستفاد من البلاغ أن البنك الأوروبي سيمكن المغربي من ضمان تحويلات البنوك الشريك للبنك الأوروبي لإعادة إعمار والتنمية برسم برنامج مساعدة المبادلات التجارية وبالتالي دعم الصادرات المغربية وسيستفيد البنك المغربي بموجب هذا الاتفاق من شبكة واسعة في إطار برنامج مساعدة المبادلات التجارية، في مجال تمويل المبادلات، وبرنامجه الخاص بنقل الكفاءات التقنية يشار إلى أن البنك الأوروبي، ومن خلال هذا البرنامج يساهم في تقديم ضمانات للبنوك التي تستجيب للمعايير الدولية، وقروض قصيرة الأمد لبعض مؤسسات البنك والشركات المتخصصة في تقديم قروض للمستوردين والمصدرين والموزعين المحليين.