أقرضت المصارف المغربية الدولة 164 مليار درهم "19 مليار دولار أميركي"، في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وأوضحت مصادر رسمية أن "المصارف المغربية منحت إدارات الدولة، ومؤسساتها العمومية، قروضًا عبر أذون أو ديون تقليدية"، مسجلة  أن "الدولة رفعت من حجم اقتراضها من المصارف خلال العام 2013، حيث بلغت النسبة 43%، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي"، موضحة أن "الإدارات المركزية استحوذت على حصة الأكبر في حجم القروض، في حين توزعت النسبة المتبقية على الإدارات المحلية، والمؤسسات العمومية"، مُبينة أن "القروض الموجهة للاقتصاد المغربي خلال 2012، قد سجلت تباطؤا في وتيرة نموها، مقارنة مع الأعوام الماضية، وذلك بفعل تداعيات أزمة السيولة، التي تشكو منها المؤسسات المصرفية"، مشيرة إلى أن "القروض المصرفية الموجهة للاقتصاد تراجعت بحوالي النصف، حيث بلغت 31.1 مليار درهم (3.69 مليار دولار أميركي)، مقابل 65.4 مليار درهم (7.78 مليار دولار أميركي) عام 2011"، عازية هذا إلى "تراجع قروض الخزينة  بـ13.4 مليار درهم (1.59 مليار دولار أميركي) عند نهاية العام الماضي".