كشف بنك المغرب عن أن الاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية بلغ خلال كانون الثاني/يناير الجاري حوالي 151 مليار و 700 مليون دره، أي ما يعادل 18 مليار و ونصف المليار دولار، أي بتراجع نسبته 0.7 % مقارنة بكانون الأول/ديسمبر الماضي، وإن هذا الاحتياطي قادر فقط أن يلبي حاجيات المغرب خلال أربعة أشهر وستة أيام على أبعد تقدير، وهو المعدل الذي يحدده صندوق النقد الدولي من أجل الحفاظ على سهولة المعاملات المالية الدولية للمغرب. و أضاف تقرير بنك المغرب أن الدرهم المغربي قد ارتفع بنسبة 0,8 مقابل اليورو في حين تراجع بنسبة0,4 % مقارنة بالدولار، خلال الأسبوع الأخير من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. و تبين هذه الأرقام أن المملكة المغربية تسير في اتجاه الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، تماشيا مع تعهد المغرب مع صندوق الدولي، الذي ينص على أن يصل حجم العجز التجاري إلى 3 % في أفق 2016 لإضافة إلى خفض حجم الدعم العمومي.