قرر الاتحاد الاوروبي الجمعة اعادة فرض عقوبات على سبعة مصارف ايرانية ومواطن ايراني بشبهة تورطهم في البرنامج النووي الايراني، وذلك بعدما كان القضاء الاوروبي الغى هذه العقوبات في ايلول/سبتمبر، كما افاد مصدر دبلوماسي. واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل من دون ان يتم اللجوء الى التصويت عليه. وقال مصدر دبلوماسي اوروبي طالبا عدم ذكر اسمه ان "هذا القرار دوافعه قانونية مرتبطة بحكم اصدرته محكمة الاتحاد الاوروبي في 6 ايلول/سبتمبر وليست له اي مدلولات سياسية خاصة". وأضاف "هذا القرار لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الاوروبية على ايران". وكانت محكمة الاتحاد الاوروبي ومقرها لوكسمبورغ الغت في 6 ايلول/سبتمبر عقوبات كان الاتحاد الاوروبي فرضها على سبعة كيانات مالية ايرانية ومواطن ايراني وذلك بدعوى وجود عيوب شكلية في آلية فرض هذه العقوبات. ولكن حكم المحكمة لفت الى ان قرار الغاء العقوبات لا يدخل حيز التنفيذ فورا، بل يمكن للاتحاد الاوروبي ان يصدر في مهلة اقصاها 16 تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات جديدة على هذه المصارف والشخص الايرانيين. وكان الاتحاد الاوروبي فرض في السنوات الاخيرة سلسلة عقوبات على ايران في اطار الضغوط الغربية على الجمهورية الاسلامية لارغامها على الامتثال لقرارات مجلس الامن الدولي بوقف انشطتها النووية المشتبه في انها تخفي خلف ستارها المدني شقا عسكريا سريا، وهو ما تنفيه طهران.