أعلن بنك الجزائر المركزي عن رصد 2400 حالة مشبوهة لإيداع الأموال في البنوك النشطة في البلاد خلال العام 2010 ، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى مكافحة تبييض الأموال.وذكرت إذاعة الجزائر الدولية ان بنك الجزائر وجه تعليمة لكل البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البلاد وكذا بريد الجزائر أسفرت خلال العام 2010 عن كشف 2400 عملية مشبوهة لإيداع أموال. ونقلت الإذاعة اليوم الأربعاء عن مدير الرقابة الخارجية لبنك الجزائر المركزي حنفي سي فضيل قوله إن "الإجراء المتعلق بمكافحة تبييض الأموال يتدخل فيه بنك الجزائر كمشرف ومراقب للبنوك في شكل مراقبة مستمرة لمختلف التقارير الواردة من البنوك والمتعلقة بوضعيتهم المالية ونشاطهم". وأضاف أن العملية تشمل "تقارير خارجية يرفعها محافظو الحسابات وحتى بعض المعلومات المنشورة في الجرائد وهذا إلى جانب مهمات نقوم بها ضمن برنامج سنوي رقابي وفيه يتنقل مراقبون من البنك المركزي ليتأكدوا من تقارير مرفوعة إلى جانب تقارير خاصة نجريها حسب كل حالة".واتخذت الجزائر منذ العام 2009 إجراءات جديدة بخصوص محاربة الفساد المالي بكل أشكاله. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقّع قبل ثلاث سنوات على مرسوم يقضي بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد والذي يندرج ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد في دوائر الدولة.