أعلن مسؤول مصرفي سعودي اليوم الأحد إن البنوك السعودية مستعدة لاستقبال أموال السعوديين المودعة في الخارج، التي تقدر بنحو 600 مليار دولار، في حال قرر أصحابها إعادتها تحسباً لفرض بعض الدول الأوروبية ضرائب على أموال المودعين الأجانب. ونقلت صحيفة "الشرق" عن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ قوله " أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال موجود في فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، وبريطانيا، التي تعد من أكثر الدول الأوروبية استقطاباً للاستثمارات السعودية". وأضاف أن القطاع المصرفي والمالي والاستثماري لديه من الأدوات ما يمكنه من التعامل مع السيولة النقدية دون وجود قلق من حدوث تضخم، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة الذي تجاوز معدل نموه العام الماضي نسبة 6.8% على استعداد لاستقبال هذه الأموال، التي يمكن أن يذهب جزء منها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 90% من الشركات المسجلة في المملكة والمسؤولة عن توظيف 80% من القوى العاملة. وقال حافظ أن فرض ضرائب على أموال الأجانب المودعة في الدول الأوروبية لن يؤثر على الأفراد، ولن يكون التطبيق على كل يورو مودع، بل سيبدأ على حد أدنى من الأموال المودعة. يشار الى ان قبرص التي تواجه أزمة مالية قررت فرض ضرائب على الودائع الادخارية ،وفقا لبرنامج الإنقاذ المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس مجموعة اليورو يوروين ديسيلبلويم قال يوم الإثنين الماضي، إن برنامج الإنقاذ المتفق عليه لقبرص – وهو الأول الذي يشمل فرض رسوم على ودائع البنوك – سيكون نموذجاً لمعالجة الأزمات في المستقبل.