تبدأ العديد من البنوك التشاركية، التي حصلت على ترخيص من البنك المركزي المغربي، في تقديم خدماتها بعد أسابيع قليلة، تزامنًا مع شهر رمضان.

وقالت مصادر مطلعة إن الترتيبات تجري على قدم وساق، بعد الانتهاء من التحضيرات القانونية والتقنية، خاصة ما يتعلق بالعقود النموذجية التي ستيم العمل وفقًا لها، فضلاً عن توظيف عدد من المتخصصين في الشؤون المالية الإسلامية، ومنهم المراقبون الشرعيون، والمحللون الماليون المتخصصون في المالية التشاركية، والمكلفون بالدراسات.

ويذكر أن العديد من البنوك التشاركية أعلنت استعدادها لبدء العمل، كما هو الحال بالنسبة لبنك "اليسر"، التابع للقرض العقاري والسياحي، لكنها تنتظر نشر قرار بدء عملها في الجريدة الرسمية للمملكة.