أعلن البنك الدولي أن مجلس إدارته وافق على إقراض تونس 100 مليون دولار لدعم الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في البلاد. وقال البنك في بيان له إن هذا القرض سيعزز مسعى الحكومة التونسية لتحسين نظام الإدارة وذلك بهدف تمكين القطاع المالي من الإضطلاع بدوره كمحفز للنمو وتهيئة فرص العمل عن طريق زيادة القروض للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وأضاف البيان الذي وزعه مكتب البنك الدولي بتونس إن هذا القرض "سيساعد على توسيع مشروع الدعم القائم حاليا الذي حقق نتائج ملحوظة في زيادة إمكانية حصول الشركات على التمويل". كما أنه "سيوفر أيضا تسهيلات إئتمانية إضافية لإقراض الشركات الصغرى، وتقديم تمويل طويل الأجل مع فترة سماح". ولفت البيان إلى أن الشركات الصغرى والمتوسطة " تشكل محرك النمو الإقتصادي للقطاع الخاص التونسي وأحد أكبر قطاعات التوظيف إذ أن عددها يصل إلى نحو 624 ألف شركة أي ما يمثل نسبة 99.7 % من مجموع الشركات العاملة في تونس وتوظف نحو 1.2 مليون عامل أي حوالي 44 % من قوة العمل الرسمية في القطاع الخاص".