أظهر مسح أن البنك المركزى المصرى سيبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس القادم فى وقت يوازن فيه بين ضرورة مكافحة التضخم من جهة ودعم العملة وتحفيز الاقتصاد الذى تضرر بسبب أكثر من ثلاث سنوات من الاضطراب من جهة أخرى. ولا يزال المعدل السنوى لتضخم أسعار المستهلكين فى الحضر مرتفعا برغم تباطؤه على مدى ثلاثة أشهر متتالية قبل استقراره عند 9.8 % فى مارس، لكن رغم ذلك قد يكون من السابق لأوانه أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادى، وقال ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم إنهم يتوقعون أن يبقى البنك الفائدة دون تغيير فى 24 من إبريل. وقال مصطفى بسيونى الخبير الاقتصادى لدى معهد سيجنت إن لجنة السياسة النقدية سوف تنتظر على الأرجح حتى الشهر القادم قبل خفض الفائدة، وأضاف "أتوقع أن تبقى اللجنة أسعار الفائدة عند مستواها فى الاجتماع القادم بسبب استمرار الضغوط التضخمية والأداء الضعيف للاقتصاد حتى الآن هذا العام." وأبقت اللجنة فى اجتماعها الأخير فى 27 من فبراير أسعار الايداع والإقراض عند 8.25 % و9.25 % على الترتيب.