أظهرت إحصائيات للبنك المركزى المصرى، أن إقراض البنوك للمشروعات والأفراد يتباطأ، مقابل اتجاه البنوك إلى زيادة استثمارها فى أدوات الدين الحكومية رغم انخفاض العائد عليها. وقال خبراء، إن المستثمرين يخشون من عمليات توسيع أعمالهم فى البلاد بسبب الاضطرابات السياسية، وهو الأمر بالنسبة للبنوك التى ترى أن الاستثمار فى أدوات الدين أكثرا أمانا. ووفقا لتقرير للبنك المركزى المصرى، بلغت القيمة الإجمالية للقروض المصرفية الموجهة للشركات والأفراد 546.547 مليار جنيه (78.5 مليار دولار) فى نهاية نوفمبر مقارنة بـ 546.391 مليار جنيه (78.5 مليار دولار )، فى نهاية أكتوبر2013، بنمو بلغت نسبته 0.02%. وزادت البنوك المصرية من استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية خلال شهر نوفمبر بنحو 13.62 مليار جنيه (1.95 مليار دولار)، ووصلت فى نهاية نوفمبر الماضى إلى 703.431 مليار جنيه (101 مليار دولار) ، مقابل 689.806 مليار جنيه (98.6 مليار دولار) نهاية أكتوبر 2013. وقال حسام ناصر المحلل المصرفى، إن تباطؤ نمو الائتمان (القروض) خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين طبيعى نتيجة الأوضاع السياسية، التى مرت بها البلاد، وأثرت سلبا على تدفق الاستثمارات للداخل. وأشار إلى أن الرؤية السياسية لم تكن واضحة خلال هذه الفترة، وهو ما أثر سلبا على تدفق استثمارات جديدة لمصر وأدى إلى صعوبة تدشين مشروعات جديدة. وأشارت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، أن البنوك توظف أغلب أموالها فى أدوات الدين الحكومية من سندات وأذون خزانة، لأنها منخفضة المخاطر مقارنة بعمليات إقراض الأفراد والشركات.