يَستعِدّ مجلس الحكومة المغربية، الخميس، للمصادقة على الصيغة الجديدة للقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي يضم الإطار القانوني الذي يحكم نشاط البنوك الإسلامية في المغرب. وحسب جريدة "أخبار اليوم" التي تناولت الموضوع، في عدد الخميس، فإن "الصيغة الأولية للمشروع، التي أمضت حوالي سنة ونصف لدى الأمانة العامة للحكومة، حسب رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي عبد السلام بلاجين، الذي أعلن للجريدة "باستثناء استبدال لجنة الشريعة المالية، التي كلفت في النص السابق بمطابقة العمليات والمنتوجات المقدَّمة من طرف هذه البنوك، بالمجلس العلمي الأعلى الذي أنيطت به هذه العملية مباشرة"، زيادة على تفادي الصيغة الجديدة التنصيص صراحة على عبارة "الشريعة" كما تم إدراجها في النسخة الأولية، وتعويضها بـ"الآراء" الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. ونقلاً عن الجريدة، فإن الحكومة تعتزم إخراج هذا القانون إلى حيز التطبيق في غضون الصيف المقبل، وذلك بعد إحالته على البرلمان لمناقشته، كما ستعطى فترة للبنوك للاستعداد للإجراءات التي ينص عليها القانون خاصة أنه تم الحسم في وضع قانون موحد يجمع معاملات جميع البنوك، تقليدية وتشاركية، بدل قانون منفصل خاص بالبنوك الإسلامية.